احكام انحلالى احكام منحل‌شده يك ماهيت ، به تعداد مصاديق آن احكام انحلالى ، احكامى است كه براى عناوين و موضوعات كلى جعل شده و به تبع اينكه داراى افراد و مصاديق خارجى است حكم ، منحل شده و به تك‌تك آنها سرايت مىنمايد ؛ اين تسرى حكم از عنوان كلى به افراد و مصاديقش را « انحلال حكم » و احكام هريك از مصاديق را « احكام انحلالى » مىگويند ، زيرا حكم به‌طور مستقيم و مستقل به آنها تعلق نگرفته است بلكه بر روى عنوان عام رفته و از آنجا به واسطه سرايت و انحلال ، افراد را هم دربر گرفته است ، مانند : « اكرم كل عالم » كه حكم وجوب اكرام بر روى عنوان عام « كل عالم » رفته و از آنجا به تك‌تك افراد عام سرايت مىكند . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 88 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 636 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 8 ، ص 134 . احكام انشايى احكام بعد از مرحله اقتضا و قبل از مرحله فعليت و اجرا احكام انشايى ، احكامى است كه در عالم اعتبار ، جعل شارع به آنها تعلق گرفته ، اما هنوز به مرحله فعليت و اجرا نرسيده است ؛ يعنى اقتضاى جعل ( مفسده و يا مصلحت ) دارد و جعل نيز به آنها تعلق گرفته است ، هرچند به مرحله اجرا نرسيده است . توضيح : به دنبال مصلحت يا مفسده داشتن چيزى ، مثل مصلحت نماز و مفسده شرب خمر ، مولا درصدد وضع قانون برمىآيد و حكم به وجوب نماز و يا حرمت شرب خمر را مطرح مىنمايد . در اين مرحله فقط مسئله قانون‌گذارى مطرح است و هنوز به مرحله‌اى نرسيده كه اين احكام در خارج اجرا شوند ؛ از اين جعل كه به دنبال اقتضاى حكم ، تحقق پيدا مىكند ، به حكم انشايى تعبير مىشود . نيز ر . ك : احكام انشائى . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ص 340 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 24 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 39 . آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ص 50 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 123 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 174 و 197 . احكام ايجابى ر . ك : وجوب احكام تأسيسى احكام شرعى فاقد سابقه ميان عرف و عقلا احكام تأسيسى ، مقابل احكام امضايى است . تأسيس در لغت به معناى پى نهادن و ايجاد كردن است و احكام تأسيسى در اصطلاح ، به احكامى گفته مىشود كه در عرف عقلا سابقه نداشته و شارع آن را تأسيس كرده است ، مانند : حكم شارع به حرمت شرب خمر . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 194 . احكام تجزى احكام مرتبط با « تجزّى در اجتهاد » و « مجتهد متجزّى » احكام تجزى ، به سلسله احكام مربوط به « تجزى در اجتهاد » و « مجتهد متجزى » اطلاق مىشود ، كه عمده آن مربوط به احكام تكليفى و وضعى است . برخى از اين احكام عبارت است از : 1 . امكان تجزى : در امكان تجزى در اجتهاد و يا عدم آن ، اختلاف وجود دارد : عده‌اى مانند « غزالى » و « آمدى » تجزى در اجتهاد را جايز و عده‌اى ديگر ، مانند « ابو حنيفه » آن را محال مىدانند . مشهور اصولىهاى شيعه ، معتقد به امكان تجزى در اجتهاد هستند ، 2 . احكام متجزى : با پذيرش امكان تجزى در اجتهاد ، در مورد مجتهد متجزى ، سه بحث مطرح مىشود : أ ) جواز عمل مجتهد متجزى ، به اجتهاد خويش ؛ ب ) جواز رجوع غير به مجتهد متجزى ، در مواردى كه حكم را استنباط نموده است ( جواز تقليد از او ) ؛ ج ) نفوذ قضاوت‌ها و احكام او در دعاوى و مرافعات . نيز ر . ك : اجتهاد متجزى . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 393 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 442 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 64 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 616 . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 33 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 583 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 616 . قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص ( 406 - 405 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 534 - 530 ) . احكام ترخيصى احكام فاقد الزام شرعى در فعل يا ترك عمل احكام ترخيصى از اقسام احكام تكليفى است و به احكامى گفته مىشود كه از جانب مولا هيچ‌گونه الزامى در بعث يا زجر متعلق آنها نباشد ؛ به بيان ديگر ، احكام ترخيصى يا ناشى از